ما تعريف الدولة وما أركانها الأساسية
الدولة كيانٌ سياسي وقانوني يجمع بين شعبٍ يعيش على إقليمٍ محدّد تحت سلطةٍ ذات سيادة. ويتّفق فقهاء القانون الدولي على أنّ للدولة ثلاثة أركان لا تقوم من دونها: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية. ويُضاف إلى هذه الأركان شرط الاعتراف الدولي الذي يمنح الدولة مكانتها ضمن المجتمع الدولي ويتيح لها إقامة العلاقات الدبلوماسية. وكلّما اكتملت هذه العناصر ورسخت مؤسّساتها، ازدادت قدرة الدولة على ممارسة سيادتها داخلياً وخارجياً. وتُعدّ اتفاقية مونتيفيديو مرجعاً تقليدياً في تحديد معايير قيام الدولة.
كم عدد دول العالم اليوم
يشيع أنّ عدد الدول المعترف بها دولياً يبلغ نحو مئتي دولة، غير أنّ الرقم الأدقّ يرتبط بالعضوية في الأمم المتحدة التي تضمّ مئةً وثلاثاً وتسعين دولةً عضواً، إضافةً إلى دولتين تتمتّعان بصفة المراقب. وتوجد إلى جانب ذلك كياناتٌ تعلن استقلالها من دون أن تحظى باعتراف واسع، ما يجعل تحديد العدد النهائي مسألةً خاضعة للاعتبارات السياسية. وتتوزّع هذه الدول على القارّات الستّ المأهولة، وتتفاوت في مساحاتها وعدد سكّانها تفاوتاً هائلاً. لذلك يُنصح دائماً بالرجوع إلى قوائم الأمم المتحدة الرسمية عند الحاجة إلى إحصاءٍ موثوق.
تصنيفات الدول من حيث نظام الحكم
تُصنّف الدول بحسب نظام الحكم إلى جمهوريات وممالك ومشيخات وإماراتٍ وأنظمة اتحادية. ففي الجمهوريات يتولّى رئيسٌ منتخب رئاسة الدولة لمدّةٍ محدّدة، بينما تقوم الممالك على توارث الحكم ضمن أسرةٍ حاكمة. وتتّخذ بعض الدول شكلاً اتحادياً تتوزّع فيه السلطات بين حكومةٍ مركزية وولاياتٍ أو أقاليم تتمتّع بصلاحياتٍ ذاتية، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمع سبع إماراتٍ تحت اتحادٍ واحد. ويميّز الباحثون كذلك بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية تبعاً لتوزيع السلطة بين المؤسّسات. ولا يعكس شكل النظام بالضرورة درجة استقرار الدولة أو تطوّرها الاقتصادي.
أحدث الدول نشأةً في العالم
يشهد النظام الدولي بين الحين والآخر ميلاد دولٍ جديدة نتيجة الاستقلال أو الانفصال أو تفكّك اتحاداتٍ سابقة. ومن أبرز الأمثلة الحديثة جنوب السودان التي نالت استقلالها لتصبح أحدث عضوٍ ينضمّ إلى الأمم المتحدة. وقد نشأت دولٌ عدّة في مطلع تسعينيات القرن الماضي عقب تفكّك الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا، ومنها البوسنة والهرسك التي أصبحت دولةً مستقلّة ذات نظامٍ سياسي مركّب. وتمرّ الدول الوليدة عادةً بمرحلةٍ انتقالية دقيقة تُبنى فيها المؤسّسات وتُرسَّخ الحدود والهوية الوطنية. وتُبرز هذه التجارب أنّ خريطة العالم السياسية ليست ثابتة بل قابلة للتغيّر.
الاتحادات والتكتّلات التي تجمع الدول
لا تعيش الدول في عزلة، بل تنخرط في اتحاداتٍ وتكتّلاتٍ تنظّم تعاونها السياسي والاقتصادي والأمني. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي من أبرز نماذج التكامل الإقليمي إذ يوحّد سياساتٍ اقتصادية وتجارية بين أعضائه، فيما يجمع الاتحاد الأفريقي دول القارّة تحت مظلّةٍ واحدة لتعزيز التنمية والسلم. وفي المنطقة العربية تقوم جامعة الدول العربية بدورٍ تنسيقي، بينما يجمع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستّ دولٍ ذات روابط اقتصادية وثقافية متينة. وتهدف هذه الاتحادات إلى تعظيم المصالح المشتركة ومواجهة التحدّيات العابرة للحدود. وتتفاوت درجة التكامل فيها بين تعاونٍ فضفاض واندماجٍ عميق تتشارك فيه الدول عملةً وسياساتٍ موحّدة.
معايير التمييز بين الدول الكبرى والصغرى
يستند التمييز بين الدول إلى معايير متعدّدة أبرزها المساحة الجغرافية وعدد السكّان وحجم الاقتصاد والنفوذ السياسي. فبعض الدول تمتدّ على ملايين الكيلومترات المربّعة، في حين تُوصف دولٌ مثل سانت لوسيا بأنّها من الدول الجزرية الصغيرة محدودة الموارد. ولا يقلّل صغر المساحة بالضرورة من مكانة الدولة، إذ تحقّق كياناتٌ صغيرة مستوياتٍ مرتفعة من الدخل والتنمية بفضل موقعها أو مواردها أو سياساتها. وتُصنّف المنظّمات الدولية الدول أيضاً بحسب مؤشّرات التنمية البشرية والدخل القومي إلى دولٍ متقدّمة وناشئة ونامية. ويظلّ هذا التصنيف نسبياً ومتغيّراً بتغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
